به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، "مطر ابراهیم مطر" تاکید کرد: حوادث این روزها بحرین فقط به کشتار مردم بی‌دفاع بحرین خلاصه نشد، بلکه آنچه آشکار شد به کارگیری سلاحهایی است که با پول این مردم خریداری شده بود.
وی افزود: سلاح های که نیروهای امنیتی بحرین علیه مردم به کار گرفتند طی سالها از طریق غارت مردم به دست آمده است. در این سالها همواره خواسته مردم توقف قراردادهای نظامی خرید سلاح بوده است موضوعی که بدان توجه نشد.
مطر تصریح کرد: واکنش به درخواستها برای توقف خرید سلاح این ادعا بود که چنین اقدامی تضمینی برای امنیت ملی برای دشمن خارجی است. دشمنی که خیالی بود.
وی خاطرنشان کرد: تمجید وزیر خارجه از نیروهای امنیتی به عنوان نیروهایی شریف که نمی توانند سلاحشان را به سوی مردم نشانه روند همه ابعاد عملکرد این نیروها را مشخص کرد.
مطر ادامه داد: مردم با قیام خود همه ادعاهای حکومت را نقش برآب کردند ارتش نتوانست به تنهایی در برابر قیام مردمی کاری از پیش برد و بنابراین به ارتشهای همسایه پناه برد.
وی تصریح کرد: خواسته های مردمی روشن است آنها خواهان دولت قانون هستند. این مفهوم کاملا مشخص است که نیازی به توضیح ندارد. این واژه غریبی نیست، زیرا در همه کشورهای دموکراتیک واژه معمولی است.
مطر ادامه داد: دولت قانون آن است که همه در برابر قانون مساوی باشند از شاه گرفته تا کودکی خردسال. ما هم اکنون خارج از دولت قانون هستیم برخی هر طوری که خود می خواهند عمل می‌کنند.
